التغييب القسري - فاطمة الغزي - السماوة

التغييب القسري
- فاطمة الغزي - السماوة

لطالما شابت المفاهيم الفكرية والاجتماعية الكثير من التأويلات المغلوطة التي تخرجها عن سياقها النبيل، ولعل أبرز هذه المفاهيم التي تعرضت للتشويه والمقاومة الشرسة هو مفهوم "مطالبة المرأة بحريتها وحقوقها". يظن البعض، واهمين، أن هذا الحراك الفكري يعكس رغبة خفية لدى المرأة في التفوق على الرجل، أو الدخول معه في صراع نفوذ لإقصائه. إلا أن القراءة الواعية للحقيقة الفكرية تكشف عكس ذلك تمامًا؛ فالمرأة لا تبحث عن سلطة بديلة، بل تطالب فقط بأن تُعامل كإنسان كامل الحقوق والاحترام، في مجتمع يعترف بوجودها المستقل وكينونتها الحرة دون قيود مسبقة أو قوالب جاهزة تفرض عليها الاضطهاد والتهميش.
ومن المؤسف والمفارِق في مجتمعاتنا، أنه عندما ترتفع أصوات النساء للمطالبة بالحرية والعدالة، يقف الكثيرون في المجتمع ضدها، ويسارعون إلى محاربتها مدفوعين بتفسير سطحي وضيق لمفهوم الحرية. إذ يختزل البعض "الحرية" مباشرة في قشور مادية وسلوكيات شكلية، ويعتقدون واهمين أن غاية المرأة هي "التعري" أو التمرد على الأخلاق. هذا الفهم المبتور يظلم قضية المرأة ويفرغها من عمقها الإنساني؛ فالحرية الحقيقية التي تنشدها المرأة أعمق وأسمى من هذه الاختزالات؛ إنها الحرية في أخذ زمام حياتها وخياراتها المصيرية؛ كحقها الكامل في اختيار تخصصها الدراسي الذي يناسب شغفها وعقلها، وحقها في اختيار الشريك البشري الذي تتقاسم معه رحلة الحياة بناءً على قناعة وتفاهم متبادل، بعيدًا عن الإجبار والتهميش.
إن هذا الفهم المغلوط للحرية ليس إلا قناعاً يغطي وراءه واقعاً مريراً من الاضطهاد الممنهج الذي تعيشه الكثير من النساء. ففي مجتمعاتنا، ما زال العنف المسلط على المرأة يجد مبرراته الجاهزة؛ فحين تتعرض المرأة للعنف الجسدي أو اللفظي، يلتفت المجتمع عنها ليسأل: "ماذا فعلتْ لكي تُعنف؟"، وكأن هناك سبباً مشروعاً في هذا العالم يبرر إيذاء إنسان أو سلب كرامته! والحقيقة التي يجب أن تُقال بلا مواربة هي أنه لا يوجد، ولن يوجد، أي مبرر يشرعن تعنيف المرأة. ويزداد هذا الجرح عمقاً عندما يقف القانون عاجزاً أو متواطئاً، فلا ينصف المرأة ولا يمنحها حماية حقيقية تصون حقوقها الأساسية، مما يتركها مستفردة تحت وطأة أعراف قاسية وحماية قانونية غائبة أو قاصرة.
ويتجلى هذا الاضطهاد في صور نمطية واجتماعية تدمي القلوب؛ حيث يُحرم الكثير من النساء من أبسط حقوقهن الإنسانية كحق الخروج من المنزل أو رؤية النور، ويُجبر الكثير منهن على الزواج قسراً في غياب تام لإرادتهن، ناهيك عن الكارثة الإنسانية المتمثلة في "زواج القاصرات"، حيث تُغتال الطفولة وتُنتهك البراءة باسم العرف والتقاليد. وامتداداً لهذه العقلية الإقصائية، نرى المفارقة الصادمة في التعامل مع ظاهرة التحرش؛ فبدلاً من إدانة الجاني ومعاقبة المتحرش لردعه واستئصال هذه الظاهرة من جذورها، يبرر المجتمع للمجرم ويوجه أصابع الاتهام للضحية، متذرعاً بملابسها أو بأنها هي من "أعطتْه مجالاً"، في سلوك يعكس انتكاسة أخلاقية وفكرية تبرئ الجاني وتدين المجني عليها.
إن المرأة اليوم لا تريد أن يُنظر إليها كجسد أو كائن أدنى شأناً، بل كشخص يمتلك العقل، والطموح، والحرية الكاملة في اختيار حياته. والمساواة الحقيقية لا تعني التشابه البيولوجي، بل تعني العدالة والإنصاف، ومنح المرأة حقها في التعليم، والعمل، والتعبير عن نفسها دون تقليل أو تمييز يفرضه العرف الاجتماعي على حساب الكفاءة والعقل. فحين ينهض وعي المرأة وتُصان كرامتها، ينهض المجتمع بأكمله.
وفي النهاية، إن الاعتراف بحقوق المرأة وحريتها وحمايتها من العنف والاضطهاد هو الاعتراف الحقيقي بنضج المجتمع وأهليته الأخلاقية. فالمرأة والرجل شريكان أصيلان في بناء الوعي وتأسيس الحضارة. لن يستقيم أي مجتمع، ولن يبلغ وعيه النضج المطلوب، إلا إذا أدرك يقينًا أن كرامة المرأة وحريتها هما مرآة لكرامته الفكرية والأخلاقية، وأن العدالة الشاملة والقانون المنصف هما الأساس الوحيد الصلب الذي يقوم عليه التعايش الإنساني الحقيقي,